(133) الذي نراه أنه لا بأس على المحرم بركوب السيارة المسقوفة؛ لأنها بمنزلة الخيمة والشراع، لا بمنزلة المِحْمل الذي اختلف فيه العلماء، فلهذا لا نتوقف بجواز ركوب السيارة المسقوفة للمحرم كالمركب وغيره. (102)
(134) المرأة التي لم تحج فرضها ولم تجد محرمًا نرى منعها من الحج، وهو ظاهر الأدلة الشرعية، ولا نرى الإفتاء لها أن تحج مع جماعة النساء. (199)
(135) من كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب من طريق الجحفة أو طريق الضريبة؛ فالأصحاب جوزوا ذلك ولو كان قصده الترفه والتوسع؛ لئلا يلزمه الإحرام من الحليفة البعيد عن مكة، وهو ظاهر الأدلة، وخصوصًا وقد علمنا أن ترتيب هذه المواقيت لأهل الأقطار كل ذلك لأجل السهولة على كل أحد، وباب الرخص والتسهيلات يكون العبد مخيرًا يختار فيه ما هو أسهل عليه. (199)
(136) رأيي أن المتمتع الذي عدم الهدي إذا أخر صيام الأيام الثلاثة بعذر فلا دم عليه، وإذا لم يكن معذورًا بجهل أو نسيان فعليه الدم، ولهذا يجري الدم مجرى الكفارة. (205)
(137) إذا أخر هدي التمتع عن وقته؛ فإن كان معذورًا فعليه الدم الأصلي فقط، وإذا كان لغير عذر فعليه دم. (205)
(1) تحقيق: د. وليد بن عبد الله المنيس - ط. مركز البحوث والدراسات الكويتية - الأولى (1423 هـ) .