يُؤْمِنُ ثَلَاثًا"، قَالُوا: وَمَنَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ"، قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ، قَالَ:"شَرُّهِ" [1] "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الْجَارُ ، جَارٌ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا بَوَائِقُهُ ؟ قَالَ: شَرُّهُ." [2] "

قالَ ابن بَطّال: فِي هَذا الحَدِيث تَأكِيد حَقِّ الجار لِقَسَمِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ ، وتَكرِيره اليَمِين ثَلاث مَرّات ، وفِيهِ نَفي الإِيمان عَمَّن يُؤذِي جاره بِالقَولِ أَو الفِعل ومُراده الإِيمان الكامِل ، ولا شَكَّ أَنَّ العاصِي غَير كامِل الإِيمان.

وقالَ النَّووِيّ عَن نَفي الإِيمان فِي مِثل هَذا جَوابانِ:أَحَدهما: أَنَّهُ فِي حَقّ المُستَحِلّ ، والثّانِي: أَنَّ مَعناهُ لَيسَ مُؤمِنًا كامِلًا. انتهى.

ويَحتَمِل أَن يَكُون المُراد أَنَّهُ لا يُجازَى مُجازاة المُؤمِن بِدُخُولِ الجَنَّة مِن أَوَّل وهلَة مَثَلًا ، أَو أَنَّ هَذا خَرَجَ مَخرَج الزَّجر والتَّغلِيظ ، وظاهِره غَير مُراد ، والله أَعلَم.

وقالَ ابن أَبِي جَمرَة: إِذا أُكِّدَ حَقُّ الجار مَعَ الحائِل بَينَ الشَّخص وبَينَه وأُمِرَ بِحِفظِهِ وإِيصال الخَير إِلَيهِ وكَفّ أَسباب الضَّرَر عَنهُ فَيَنبَغِي لَهُ أَن يُراعِي حَقّ الحافِظِينَ اللَّذَينِ لَيسَ بَينَه وبَينَهما جِدار ولا حائِل فَلا يُؤذِيهِما بِإِيقاعِ المُخالَفات فِي مُرُور السّاعات ، فَقَد جاءَ أَنَّهُما يُسَرّانِ بِوُقُوعِ الحَسَنات ويَحزَنانِ بِوُقُوعِ السَّيِّئات ، فَيَنبَغِي مُراعاة جانِبهما وحِفظ خَواطِرهما بِالتَّكثِيرِ مِن عَمَل الطّاعات والمُواظَبَة عَلَى اجتِناب المَعصِيَة ، فَهُما أَولَى بِرِعايَةِ الحَقّ مِن كَثِير مِنَ الجِيران ا ه مُلَخَّصًا . [3]

وقال ابن عثيمين:"فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد ،وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار سواء كان ذلك"

(1) - شعب الإيمان - (12 / 86) (9087 ) وصحيح البخارى- المكنز - (6016 ) - ( بَوائِقَه) شُرورَه وأذاياه .

(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 159) (7878) 7865- صحيح

(3) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (10 / 444)