وقال ابن مالك 1: وهو حال كونه خبرا للمبتدأ، أو حالا أيضا، معتمد على الموصوف، لكنه مقدر، وفيه تكلف، ولا سيما في الحال فإن مجيئ الحال جامدا موصوفا بالمشتق

كقوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) 2، قليل، وهو الذي يسمى بالحال الموطئة، قوله: (أو الهمزة أو، ما) ، هذا هو الثاني، والأولى، كما قال الجزولي 3، حرف

الاستفهام أو حرف النفي، ليشمل نحو: هل ضارب الزيدان، ولا ضارب أخواك، ولا مضروب أبواك، ولا ضاربا زيدا، 4 وإن قائم أبواك، وقد يكون النفي غير ظاهر، بل هو مؤول به، نحو: إنما قائم الزيدان، أي: ما

قائم إلا الزيدان، ويقدر الاستفهام أيضا، نحو: قائم الزيدان أم قاعدان، والأخفش يجوز عمله من غير اعتماد على شئ من الأشياء المذكورة، نحو قائم الزيدان، كما مر في باب المبتدأ، قوله: (وإن كان للماضي، وجبت الإضافة معنى) ، يعني يجب أن يضاف إلى

ما يجيئ بعده مما يكون في المعنى مفعولا، نحو: ضارب زيد أمس، وتكون إضافته

معنوية، هذا إن جاء بعده ذلك، وإلا جاز ألا يضاف، نحو: هذا ضارب أمس، ويرفع مع كونه ماضيا كما تكرر ذكره، ولا ينصب إلا الظرف أو الجار والمجرور، نحو: زيد ضارب أمس بالسوط، لأنه يكفيهما رائحة الفعل فيعمل فيهما اتفاقا، وأجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقا، كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال

سواء، 5 وتمسك بجواز نحو: زيد معطي عمرو أمس درهما، وظان زيد أمس كريما،