والقول خاص به وجهل التاريخ. على ما يجيء فيما يلي هذا القسم.

وإن كان خاصًا بنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به، لعدم وجوب التأسي؛ إذ هو المفروض، والقول خاص بنا وإن كان القول عامًا، فإمّا أن يكون شاملًا له بطريق التنصيص، كما إذا قال: وجب عليّ وعليكم فعل كذا، أو بطريق الظاهر، كما إذا قال: وجب على المسلمين كذا. فإن كان الأول، فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة، كما تقدم، يعني إن كان القول متأخرًا، كما لو فعل فعلًا ثم قال: لا يجوز لي ولا لأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت، فلا تعارض أصلًا، لا في حقه ولا في حقها؛ لعدم وجوب تكرر الفعل، وعدم وجوب التأسي به.

وإن كان الفعل متأخرًا، فلا تعارض بالنسبة إلينا، لعدم وجوب التأسي. وأما بالنسبة إليه، فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. عندنا ناسخ. وعند المعتزلة: لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية وإن كان بعد التمكن فلا تعارض بالنسبة إليه ـــــ أيضًا إلا أن يقتضي القول التكرار.

وإن كان الثاني، فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصّصًا لذلك القول، كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ مخصص للعموم.

ص ــــ فإن دلّ على تكرر وتأس، والقول خاص به فلا معارضة في الأمة.

وفي حقه، المتأخر ناسخ.

فإن جهل فثالثها المختار: الوقف؛ للتحكم.

فإن كان خاصًا بنا فلا معارضة فيه.

وفي الأمة، المتأخر ناسخ.

فإن جهل فثالثها المختار: يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس، وللخلاف فيه، ولإبطال القول به جملة.