والجمع، ولو بوجه أولى.
قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول؛ مثل: {صلوا} و {خذوا عني} وكخطوط الهندسة وغيرها.
قلنا: القول أكثر.
ولو سّلم التساوي رجح بما ذكرناه.
والوقف ضعيف للتعبد. بخلاف الأول.
وإن كان عامًّا فالمتأخر ناسخ.
فإن جُهِلَ فالثلاثة.
ش ــــ القسم الثاني: وهو شمول الوجود، وهو الذي يدل الدليل على وجوب التكرر في حقه، ووجوب التأسي في حق الأمة ـــــ أيضًا ـــــ على ثلاثة أقسام:
إمّا أن يكون القول خاصًا به أو بنا أو عامًّا.
فإن كان خاصًا به، فلا معارضة في حق الأمة، تقدم القول أو تأخر؛ لأن القول لم يتناولهم.
وفي حق الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ المتأخر ناسخ، قولًا كان أو فعلًا، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، ولم يقتض القول التكرار، فإنه حينئذٍ لا معارضة في حقه ـــــ أيضًا ـــــ وإن جُهِلَ التاريخ فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناولهم القول، وفي حق الرسول ـــــ عليه السلام ـــــ ثلاثة مذاهب.
الأول: أنه يجب العمل بالقول: لأن الفعل يحتاج إليه في بيان وجه وقوعه.