الاقتصاد الإسلامي والنظام الإسلامي المالي العام وتكتمل، ومن ضمن الأحكام التي تطبق حينها وجوبًا مسألة تقسيم الغنيمة للغانمين من الغزاة والمقاتلة إذا كانوا على جهة التطوع لا على جهة الارتزاق، وليس معنى هذا أن الغنيمة لا تقسم إلا في ذلك الحال، ولكن هذا هو الحال الأمثل، وأما غيره فلا بد من النظر فيه إلى الفروق في الواقع والأحكام، وبناءً عليه نقول بقسمتها أو عدمه.