وهو من رواية أبي عتبة ، وهو أحمد بن الفرج الحمصي محله الصدق .

قال ابن أبي حاتم: وقد زال ما يخشى من تدليس بقية بتصريحه بالتحديث .

وفي رجاله: خالد بن حمير هو الإسكندراني ، لا بأس به ، وثقه ابن أبي حاتم ، وابن حبان .

وفي رجاله العلاء ، هو الإسكندراني ، وهو صدوق لكنه لم يسمع من أبي أيوب ، فيكون الحديث منقطعا والله أعلم . فصل

ولا يجوز التفريق بعد البلوغ .

وعنه يجوز كقول أبي حنيفة .

لنا مطلق الأخبار المتقدمة .

وقد احتجوا بما:

1563 - قال الدارقطني: ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص ثنا أحمد بن الهيثم ابن خالد ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ، فقيل: يا رسول الله إلى متى ؟ قال: ' حتى يبلغ الحلم ، وتحيض الجارية ' .

قال الدارقطني: عبد الله بن عمرو هو الواقفي ، وهو ضعيف الحديث ؛ رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد غيره .

ز: والعجب كل العجب أن الحاكم صححه ، وقال: هو حديث صحيح على شرطهما ، ولم يخرجاه .

قال شيخنا: وهذا الذي قاله خطأ .

والأشبه بهذا الحديث أن يكون مقطوعا ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .