يثبت هذا عن الزهري مسندًا ، وإنما هو مرسل .

ز: وقد رواه أبو داود من حديث مالك عن الزهري عن أبي بكر مرسلًا ، وقال: حديث مالك أصح - يعني مالك عن الزهري أصح - من حديث الزبيدي عن الزهري .

قال أصحاب أحمد: هذا الحديث حجة لنا ، لا علينا ، فلا معنى لقوله: احتجوا بكذا ، ثم جوابه عنه ، والله أعلم .

مسألة [ 527 ] :

إذا أفلس ، وفرق ماله ، وبقي عليه دين ، وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه .

وعنه: لا يؤجره كقول أكثرهم .

1591 - ثنا علي بن إبراهيم المستملي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بندار قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ثنا زيد بن أسلم قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية يقال له: سرق فقلت: ما هذا الاسم ؟ قال: اسم سمانيه رسول الله ، ولن أدعه ، قلت: ولم سماك ؟ قال: قدمت المدينة ، فأخبرتهم أن مالي يقدم ، فبايعوني فاستهلكت أموالهم ، فأتوا بي رسول الله فقال: ' أنت سُرق ' وباعني بأربعة أبقرة ، فقال الغرماء للذي اشتراني: ماذا نصنع به ؟ قال: أعتقه قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك ، فأعتقوني بينهم ، وبقي اسمي .

فوجه الحجة أنه قد علم أنه لم يبع رقبته ، لأنه حر ، وإنما باع منافعه ، والمعنى أعتقوني من الاستخدام . ولهذا سار إلى الجماعة ، وإنما اشتراه منهم واحد .