1807 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله قال: ' إذا نكح الوليان فهي للأول ، وإذا باع وليان فالبيع للأول ' .

ز: وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة ، وحسنة الترمذي ( 1 ) .

والحديث الأول رواه أيضًا ابن ماجة . قال شيخنا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا - يعني الحديث الأول .

قال علي بن المديني ، والبيهقي ( 2 ) الصحيح رواية من روى عن سمرة .

قال شيخنا الحافظ - تغمده الله برحمته: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج بهما والله أعلم .

مسألة [ 620 ] :

إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته ، لم يجزأن يتولى طرفي العقد ، كابن العم ، والمعتق .

وعنه: يجوز كقول أبي حنيفة ، ومالك .

استدل أصحابنا بقوله عليه السلام: ' لابد في النكاح من أربعة ' وقد سبق بإسناده .

وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيب أن النبي قال: ' لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره ' .

احتجوا بما: