د-الحفاظ على سرية المعلومات: من المبادئ العامة المتبعة في كل المصارف ضرورة التزام المصرف بالسر المهني أو السر البنكي [1] ، ويقصد بالسر البنكي كل المعلومات المتعلقة بالزبون ولا يشترط أن تصل إلى علم البنك مباشرة، بل يكفي أن تصل إليه ولو من طريق الغير كرقم حسابه ومبالغه المودعة وودائعه وقروضه ونحو ذلك [2] ، كما تلتزم الخلية بالسر البنكي حيث نصت المادة 15 من قانون 05 - 01 على أن المعلومات التي تصل إلى الخلية تكتسي طابع السرية.

ويلتزم بهذا السر البنكي كل موظف في البنك بغض النظر عن درجته الوظيفية أو أهميتها [3] وقد أشارت إلى هذا المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 02 - 127 حيث نصت على إلزام أعضاء الخلية والأشخاص المستعان بهم بالسر المهني.

ولكن رغم هذه الأهمية المعطاة قانونا للسر البنكي، وحتى لا تستغل عصابات غسيل الأموال هذا المبدأ، فقد تعامل القانون الجزائري مع هذا المبدأ بنوع من المرونة، إذ القاعدة العامة أنه لا يجوز انتهاك السر المهني بيد أن هذه القاعدة لها استثناء كما هو الحال بالنسبة لإجراءات مكافحة غسيل الأموال و في هذا الإطار تنص المادة 22 من قانون 05 - 01 على أنه:"لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المختصة"أي أن خلية معالجة الاستعلام المالي يجوز لها في إطار مكافحة جريمة غسيل الأموال أن تنتهك هذا المبدأ وتطلع على أسرار الزبائن المشتبه بهم.

كما أن القانون أبطل كل المتابعات ضد الأشخاص الذين أخطروا بالشبهة من أجل انتهاك السر البنكي (المادة 23 من قانون 05 - 01) ، ويعفي هؤلاء من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أوجزائية، حتى ولو أدت التحقيقات إلى نتيجة مخالفة (المادة 24 قانون 05 - 01) .

هـ-اتخاذ تدابير تحفظية: وفقا لنص المادة 17 من قانون 05 - 01 فإنه يحق للخلية أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص تقع

(1) السر المهني: ... Secret Professionnel

-ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 247

(2) جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، مرجع سابق، ص 79

(3) جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، المرجع السابق، ص 82