ثانيًا: التعاون القضائي

يقصد بالتعاون القضائي ما يكون بين الأجهزة القضائية من مختلف الدول بصدد التعاون على محاربة ظاهرة غسيل الأموال، وباستقراء النصوص القانونية الواردة في هذا الشأن يمكن إجمال أضرب التعاون القضائي وشروطه في نقطتين:

1 -أوجه التعاون القضائي: يشمل التعاون القضائي ما يلي:

أ- التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية: وقد نصت المادة 29 من قانون 05 - 01 على إمكانية التعاون القضائي على مستوى التحقيقات في الدعاوى المتعلقة بقضايا غسيل الأموال، وأيضا المتابعات الأمنية والإجراءات القضائية الأخرى.

ب - طلبات التحقيق والإنابة القضائية الدولية: ونصت على هذا المادة 30 من قانون 05 - 01

جـ - تسليم المجرمين: ونصت على هذا المادة 30 من قانون 05 - 01

د - مصادرة العائدات الإجرامية: ونصت على هذا المادة 30 من قانون 05 - 01

كما أن نصوص القانون 06 - 01 وضحت أكثر إجراءات المصادرة المتعلقة بعائدات ... الفساد، حيث أشارت 63 منه على إمكانية مصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق جرائم غسيل الأموال، واشترطت المادة 64 منه على أن تكون هذه المصادرة إذا وجدت أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات، كما أباحت المادة 65 منه رفض التعاون الرامي إلى المصادرة إذا لم تقم الدولة الأجنبية بإرسال أدلة كافية في وقت معلوم، أو كانت قيمة الممتلكات المصادرة زهيدة، كما أن المادة 69 منه أوضحت إجراءات التصرف في الممتلكات المصادرة وفقًا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به.

وفي كل حالات المصادرة يجب أن لا يخل بحقوق الغير حسن النية، كما نصت على ذلك المادة 30 من قانون 05 - 01، غير أنه يلاحظ على إجراء المصادرة أن هذا القانون لم يتطرق لموضوع التصرف في حصيلة الأموال المصادرة، ربما اكتفاء بما تمليه القواعد المنظمة للإتفاقيات الدّولية المبرمة.

2 -شروط التعاون القضائي: يشترط لهذا التعاون ما يلي:

أ - مراعاة المعاملة بالمثل: كما نصت على ذلك المادة 29 من قانون 05 - 01