وزجرًا للمجرمين واتبَّاعًا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أقضيته وأحكامه وتأسيًا بأصحابه من بعده [1] ، فقد كانوا يصادرون السلع المغشوشة ويعطونها الفقراء والمساكين [2] ، وحسبما سبق فإن القانون الجزائري أخذ بعقوبة المصادرة، إذ لا يُعقل أن يأخذ المجرم أموالا غير مشروعة ولا تؤخذ منه، ثم بطريقة أو أخرى يعود إليها فينتفع بها، وقد قضت بذلك المادة 389 مكرر 4 من قانون العقوبات"تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم ..."، وهذه العقوبة لا تطبَّق في حق الشخص الطبيعي فقط بل تطبَّق حتى على الشخص المعنوي ففي المادة 389 مكرر 7 أنَّ مِن العقوبات التي يعاقب بها الشخص المعنوي في حالة القيام بجريمة غسيل الأموال مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبيضها.

2 -الغرامة: وهي عبارة عن مبلغ من المال يُلزم به الجاني إلى خزينة الدولة بموجب حكم قضائي [3] .

هذا وقد عرفت الشَّريعة الإسلامية مثل هذا النوع من العقوبات فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» [4] ، وواضح من هذا الحديث الشريف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب مانع الزكاة بأخذها منه قهرًا وبأخذ غرامة مالية منه عقوبة على معصية امتناعه عن أداء الواجب [5] .

وفي جريمة غسيل الأموال فقد نصَّ القانون الجزائري على تغريم الجاني بغرامات تتراوح مابين 1000000 دج و 8000000 دج على حسب طبيعة الجرم، هذا بالنسبة الشخص الطبيعي كما في المادة 389 مكرر 1 والمادة 389 مكرر 2، أما بالنسبة للشخص المعنوي فلا

(1) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص 24

(2) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص 30

(3) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص 106

(4) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، مرجع سابق

(5) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص 125