الميسر مع أنها أساس وأصل في غسيل الأموال، بل غالب زبائن هذه المحلاَّت هم من أصحاب وتجار المخدرات والأعمال الإجرامية والأموال المشبوهة.

والواقع أنه ما دامت الجهود الوطنية والدولية تفرق بين الجريمة الأولية والجريمة التابعة في ظاهرة غسيل الأموال، وترعى القوانين الوضعية الأنشطة والمؤسسات التي تدير أموالًا غير مشروعة فسيبقى الحال على ما هو عليه، ولن تفلح كلُّ الجهود في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

الخَاتمَة

وتتضمَّن:

-النَّتائج

-التَّوصيات