خَاتمَة
أرى أنَّه من الضروري الوقوف مع هذه المذكرة -التي بلغت غايتها، وأرجو أن تكون قد حققت أهدافها-، عارضا لها يإيجاز شديد محددًا أهمَّ نتائجها، ذاكرًا ومُذكرًا بما أراه من مقترحات وتوصيات تثري البحث العلمي المتعلق بالدراسات المقارنة.
تناولنا في هذه الدراسة ظاهرة عصرية من أعقَد الظواهر الإجرامية التي تؤرق بال الكثير من الدول، حيث بدأنا الحديث عن الإطار العام المشكل لظاهرة غسيل الأموال في ظل القانون الجزائري والشريعة الإسلامية مبينين الأساليب الماكرة التي يتوسل بها أباطرة الإجرام وذوو المكاسب الخبيثة للهروب من المساءلة القانونية أو الشرعية وهو ما يشكل أضرارًا وآثارًا خطيرة على مختلف المستويات.