ج- ان يكون المنتجون والمستهلكون على علم تام بالاسعار والكميات التي في السوق.

د- حرية التنقل بالنسبة لعناصر الانتاج، والدخول والخروج من الصناعة، ويقصد انه بمقدار أي منتج جديد ان يدخل في مجال انتاج السلع.

ه- عدم وجود أي تدخل من الحكومة، او تكفل بين المنتجين.

فتوافر هذه الشروط يعني ضمنيا ان ثمن أي سلعة، او عنصر من عناصر الانتاج سيكون واحدا في كافة انحاء السوق خلال فترة من الزمن، فيحقق الضمان الاقتصادي للمستهلك، لانه سيحقق اقصى حد ممكن من الاشباع له هذا من جهة، ومن جهة اخرى تحقيق الضمان الاقتصادي للمنتج ايضا، لانه في حالة تشغيل دائم، فيدر عليه ربحا مستمرا [1] .

وقد تنشأ المنافسة غير الكاملة بين البائعين او المنتجين من مثل هذه الاسباب [2] :

(أ) ان يكون من السهل التمييز بين منتجات الذين يعملون في نفس الصناعة، وهذا يعني ان وحدات السلعة غير متجانسة، وفي امكان كل منتج ان يحتكر النوع الذي نتيجة من السلعة، وبيعه بالسعر الذي يقرره وحده، ولقد انتشر هذا النوع من الاحتكار مع انتشار العلامات، او الشعارات التجارية، فنجد كل مؤسسة تطلق اسما خاصا على الصنف الذي تنتجه من نفس السلعة التي تنتجها المؤسسات الاخرى، وتذكر من الخصائص المميزة لصنفها حتى يبدو في عين المستهلك كانه سلعة قائمة بذاتها، وكمثال لذلك: اصناف اللبن، او الجبن، او صابون الحمام التي تنتجها العديد من الشركات العالمية، ويعرف هذا الموضع بالمنافسة الاحتكارية.

(ب) ان يكون عدد المنتجين او البائعين صغيرا بحيث يؤثر عرض كل منهم على السوق وعندما تكون المنافسة محصورة في عدد قليل من المنتجين او البائعين ينشأ

(1) ينظر السوق في الاسلام/206.

(2) ينظر السوق في الاسلام/207، وينظر مباديء الاقتصاد الحديث لمحمد عزيز/مطبعة المعارف/بغداد

... 1959 م/388.