لقد وضع الاسلام للسوق ضوابط لغرض تفادي الاجحاف بحق المتعاملين في السوق (البائع والمشتري) ؛ ولانهاء الممارسات والاعراف السيئة التي قد تمارس في الاسواق وللوصول بالسوق الى المستوى الذي ينمي مصلحة الفرد والمجتمع لتحقيق الضمان الاقتصادي لجميع طبقاته. والضوابط للسوق الإسلامية هي:

الضابط الاول: النهي عن نقص المكيال والميزان

قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِلّمُطَفِّفِين [1] - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [2]

فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: (( لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة كانوا من اخبث الناس كيلا، فانزل الله تعالى: (( وَيْلٌ لِلّمُطَفِّفِينَ ) )فاحسنوا الكيل بعد ذلك [3] .

قال الفراء رحمه الله تعالى: (فهم من اوفى الناس كيلا الى يومهم هذا، وعن ابن عباس ايضا، قال: هي اول سورة نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة نزل المدينة، وكان هذا فيهم، كانوا اذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، فاذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما نزلت هذه السورة انتهوا، فهم اوفى الناس كيلا الى يومهم هذا) [4] .

(1) والتطفيف: نقص المكيال، وهو ان لا تملئه الى اصباره، الصحاح للجوهري 4/ 1395، اصباره: ناحية الشيء وحرفه/لسان العرب 4/ 438، وقد قيل للذي يسيء الكيل ولايوفيه مطفف، يعني انه يبلغ به الطفاف/ينظر لسان العرب 9/ 222.

(2) سورة المطففين الآيات 1، 2، 3.

(3) المعجم الكبير للطبراني 11/ 371، رقم الحديث 12041، وسنن ابن ماجة 2/ 748 رقم الحديث 2223، وصحيح ابن حيان 11/ 286 رقم الحديث 4919، والمستدرك على الصحيحين 2/ 38 رقم الحديث 2240، قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وله شاهد عن ابي هريرة، وسنن البيهقي 6/ 32 رقم الحديث 10948، وشعب الايمان 4/ 327.

والحديث الشاهد الذي ذكره الامام الحاكم رحمه الله تعالى هو: عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى خيبر استخلف سباع بن عرفطة الغفاري فقدمنا فشهدنا معه صلاة الصبح فقرأ في اول ركعة (كهيعص) وفي الثانية (ويل للمطففين) ، فقلت في نفسي ويل لابي فلان له مكيلان يستوفي بواحد ويبخس باخر فاتينا سباع ابن عرفطة فجهزنا فاتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح بيوم او بعده بيوم. المستدرك على الصحيحين 2/ 38 رقم الحديث 2241.

(4) ينظر الجامع لاحكام القران 19/ 250.