وقال الحافظ في"نتائج الأفكار"1/ 228:"عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي من رجال الصحيح، وأخوه علي - يعني ابن ثابت - مجهول، والراوي عنه ضعيف".

وقال في"اللسان"1/ 98:"منكر".

وأخرجه ابن الجوزي في"الموضوعات" (1680) أنبأنا محمد بن أبي طاهر، أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي، حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عمرو ابن محمد بن المنتاب، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أبو بكر محمد بن السري الصيرفي، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا حماد بن عمرو، عن الفضيل بن غالب، عن مسلمة بن عمرو - في نسخة: مسلمة عن عمر بن سليمان - عن مكحول الشامي عن أبي هريرة: فذكره مطولا.

وقال ابن الجوزي:

"هذا حديث ليس له أصل، وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلا، ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال، وقد خلط الذي وضعه في الإسناد، ومن المعروفين في إسناده حماد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب".

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في"تعليقة على العلل لابن أبي حاتم" (ص: 144)

"قد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء لمن لم يسم"، وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب"النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب"المحرر"وغيرهم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله".

وقال الحافظ في"التلخيص"1/ 128:

"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا".