بالنسبة لعقود المشتقات المالية الآجلة، فهي نوع من بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ، وقد انعقد الإجماع على معنى الحديث.

قال ابن تيمية:"النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخَّر بالمؤخَّر، فالعقود وسائل إلى القبض، وهو المقصود بالعقد، كما أنَّ السلع هي المقصودة بالأثمان، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل ... لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنيَّة ومقصود العقود [1] ."

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجُدَّة قرارًا في دورتِه السابعة في عام 1412 هـ، يقضي بتحريم البيع بالهامش، جاء فيه:

"لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاءَ رهن السهم؛ لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرَّمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".

وكذلك صدر بتحريمها قرارُ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة، التي عُقِدت في مكة المكرمة بتاريخ 10 - 14/ 3/ 1427 هـ.

ومن البدائل الشرعية للبيع بالهامش بيع الأسهم بالأجل أو بالتقسيط، فيجوز بيع عدد من الأسهم بدفع مبلغ مقدم من قيمتها (بدلًا من الهامش) ، والباقي إلى أجلٍ أو بالتقسيط، كما يجوز رهن الأسهم حتى يُقضَى الدين، وعلة التحريم واضحة؛ لأن القرض الذي يقدمه السمسار للمشتري مقابل فائدة محرم شرعًا [2] .

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجُدَّة بأن البيع على المكشوف لا يجوز؛ حيث اتخذ قرارًا في دورته السابعة في عام 1412 هـ جاء فيه:

"لا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض، ومن الأدلة على تحريم البيع بالمكشوف حديث: (( لا تبع ما ليس عندك ) )؛ أي: ما ليس في ملكك، أو ما ليس في حوزتك."

ثانيًا: عقود الخيارات (( call option - put options:

من أشهر صور المشتقات المالية عقود الخيارات أو الاختيارات، والخيارات هنا ليست هي الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي التي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه.

(1) مجموعة الفتاوى للشيخ ابن تيمية ج 30 ص 264 - ج 29 ص 472.

(2) د/فياض عطية - سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - ص 311.