1/ما يشترك له النية كالزكوات والكفارات ونحوها, فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه, لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته ولو أداها عنه بلا أذنه فإنه لا يحق له الرجوع إليه.
2/ما لا يشترط له النية, فهذا القسم من أدى عن غيره ديناً واجباً عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المُؤدى عنه ما أداه عنه, ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض, والسلم, وأثمان السلع, والنفقات, والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم ونحو ذلك, فهذا إن نوى الرجوع رجع وإن رجع لم ينو الرجوع حال الأداء فإنه لا يحق له الرجوع وأجره على اله تعالى, ولا يرجع على من أدى عنه.
الوازعات طبيعية وشرعية
والوازعُ الطبعي عن العصيانِ ... كالوازع الشرعي بلا نكران
معنى القاعدة:
أن الله عز وجا حرم على عباده محرمات ومنعهم إياها رحمة بهم, وذلك لما تشتمل عليه من المضار والمفاسد في الدنيا والآخرة, وهذه المحرمات بين الناظم رحمه الله تعالى, أن الوازع الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية لا يخلو من أمرين:
1.وازع طبيعي, ومعنى ذلك أن طبيعة الإنسان وتكوينه وجبلته تنفر من فعل ذلك, وهذا في كل النجاسات فهو لو لم يأتِ وأزعٌ من الشرع يمنع ذلك لكانت الطباع السليمة تنفر.
2.وازع شرعي: ومعنى ذلك أن تكون النفوس مجبولة على محبة ذلك وتشتهي ذلك, ولكن الشارع حرم ذلك ومنع منه, فتركه الإنسان للوازع الشرعي, فالنفوس مثلاً مجبولة على حب المال ولكن الشارع حر أشياء يتوصل عن طريقها إلى كسب المال كالسرقة والربا ونحو ذلك, وكذا الزنا. فهذه الأشياء ونحوها الوازع فيها وازع شرعي.