المطلب الثاني:

في

دراسة تحليلة لكتاب: (أصول الفقه لابن مفلح) .

اسم الكتاب:

أطلق على الكتاب عند أكثر من ترجم له، أو نقل عنه: أصول الفقه لابن مفلح، أو أصول ابن مفلح، وبهذه التسمية جاءت على الصفحة الأولى لبعض النسخ الخطية كنسخة برلين، والمكتبة السعودية، ونسخة مكتبة ابن حميد. [1]

وهذا مارجحه محقق الكتاب، الدكتور: فهد السدحان، لمراعاة ما قاله مؤلفه في مقدمته [2] .

وجاء في بعض النسخ الخطية كنسخة دار الكتب، ونسخة القصيم، ما يشير إلى أن اسمه مختصر أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد وهذا ما نص عليه المؤلف في مقدمته حيث قال: «أما بعد فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» [3] .

فلعل الأقرب تسميته بما سماه مؤلفه: مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

نسبة الكتاب لمؤلفه:

مما يؤكد نسبته لابن مفلح أمور ثلاثة:

1 -ما أجمعت عليه النسخ الخطية من نسبة الكتاب للمؤلف.

2 -نسبة غالب الكتب التي ترجمت للمؤلف، فقد ذكره لابن مفلح: في السحب الوابلة [4] ،وشذرات الذهب [5] ، والفتح

(1) - انظر مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور: فهد السدحان:1/ 59.

(2) - انظر المقدمة:1/ 61.

(3) - أصول ابن مفلح:1/ 5.