ولم يقف سلبًا أمام النقل بل تعقب كثيرًا من النقولات، مع تعليل ذلك، وقد لا يعلل، كقوله: «وعبر في المنهاج عن ذلك ـ أي إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ـ بالمعاني المتضادة، وهو تعبير غير مستقيم» . [1]

ولم يعلل ما وجه عدم استقامته؛ ولعله اكتفى بما قد بينه في شرحه على المنهاج. [2]

اشتمل الكتاب على مقدمة وبابين في الحكم وسبعة كتب في الأدلة، والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد. وهي على النحو التالي:

المقدمة

-باب الحكم الشرعي: وتحته 19 مسألة.

-باب أركان الحكم: وتحته 6 مسائل.

الكتاب الأول: في الكتاب: وتحته خمسة أبواب.

-الباب الأول: في اللغات، وفيه 9 فصول:_

-الفصل الأول: في الوضع: تحته 4 مسائل.

-الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ: تحته 4 مسائل.

-الفصل الرابع: في الاشتقاق: وتحته مسألة.

-الفصل الخامس: في الاشتراك: وتحته مسألة.

-الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز: وتحته 9 مسائل.

-الفصل السابع: في تعارض مايخل بالفهم: وتحته مسألتين.

-الفصل الثامن: في تفسير الحروف: وتحته 11 مسألة.

(1) - التمهيد: 174.

(2) - فقد جاء مانصه: «وعبر المصنف عن هذا القيد بقوله (الغير المتضادة) وهو فاسد؛ لأن الجون من لامتضادات وقد بينا أنه لايمتنع» .وتقدم أن الجون يراد به الأبيض والأسود. نهاية السول: 2/ 127.