ومما يؤخذ عليه أنه قد يتوسع أكثر من المطلوب في تقرير بعض الفروع [1] ، وعلى النقيض يوجز الحديث في بعضها [2] ؛ ولعله لم يجد في ذلك نقلًا، أو لوضوحه.

كتاب القواعد والفوائد الأصولية من أوائل الكتب التي اهتمت بتخريج الفروع على الأصول، وبهذا تظهر أهميته خاصة عند الحنابلة؛ لجمعه بين علمي الفقه وأصوله؛ ولشهرة مؤلفه، فهو من العلماء الذين لهم قدم راسخة، واختيارات موفقه، وترجيحات دقيقة في هذا الجانب.

ومما زاده اهتمامًا جمعه لفروع شتى من أبواب متعددة في الفقه، مع ترتيب الكتاب على المنهج الأصولي، مما جعل الكتاب يسير في نسق منضبط؛ إذ كل قاعدة أصولية يمكن أن يندرج تحتها مسائل فقهية من أبواب شتى، وهذا مما أخذ على الزنجاني.

ولذلك اهتم بالنقل عن هذا السفر المتقن بعض العلماء المتميزين من أهل مذهبه منهم:-

1 -المرداوي ت:885 هـ في الإنصاف فقد جعل كتاب القواعد من مصادره الأولية لتأليف كتابه فأكثر من النقل عنه، فلم يخل مجلد من نقل عنه وقد صرح باسم الكتاب أكثر من 160 مرة. [3]

ونقل عنه كذلك في تصحيح الفروع في مواطن كثيرة. [4]

(1) - انظر مثلًا: ق 4 ق 7، وق 20 ق 14،وق 21 ق 17،وق 2 ق 21.

(2) - انظر مثلًا: ق 26،وق 29 ق 1،ق 16،15،14 ق 17.

(3) - انظر مثلًا: 1/ 76، 110، 2/ 136، 148، 3/ 7، 49، 4/ 97، 116، 5/ 101،53، 6/ 124،3، 7/ 125،19، 8/ 17،13، 9/ 11،5، 10/ 51،13، 11/ 118،24، 12/ 60،38.

(4) - انظر منها: 1/ 263،235، 2/ 196، 4/ 7، 5/ 249، 6/ 12.