1 -أنه لم يسم الكتاب في المقدمة. وعنوان الكتاب دليل عليه.

2 -عدم تعريفه للمعنى اللغوي في غالب التعريفات، مع أهمية ذلك؛ للمناسبة الظاهرة أحيانًا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.

3 -أنه قد يطيل في التمهيد على حساب المبحث نفسه. [1]

4 -قد يخرج عن النقد المؤدب ويجرح ويلمز خاصة إذا كان النقد موجه للمراغي والخنجي في شرحهما على المنهاج والأخير أكثر، فيختار عبارات قوية كزعم الخنجي، وهذا باطل، أوضعيف، [2] والأمثلة كثيرة كقوله: «وفيما ذكرناه من التوجيه غنى عن أمثال هذه التمحلات» . [3] في مناقشته للخنجي.

قد يورد اعتراض ويرده وهذا الاعتراض غير وارد أصلًا، وهو أضعف من أن يحتاج للنقاش، ومثال ذلك قوله «الأدلة التفصيلية» في تعريف الفقه مخرجه لعلم الخلاف ومناقشة ذلك [4] ،وعلم الخلاف غير داخل حتى يخرج بقيد التفصيلية؛ «لأن ما يستدل به من المقتضى والنافي ليس مأخذه الشرع، بل مأخذهالمجتهد، والمجتهد ليس طريقًا شرعيًا تستفاد منه الاحكام، وانما الذي يستفاد من المجتهد هو وجوب العمل بالدليل، وهو خارج عن محل الخلاف» . [5]

(1) - انظر شرح المنهاج:1/ 18.

(2) - انظر شرح المنهاج:1/ 23، 32، 54، 2/ 467.

(3) - شرح المنهاج:1/ 49.

(4) - انظر شرح المنهاج:1/ 30.

(5) - سلم الوصول:1/ 36 - 37.