أشار المؤلف في مقدمته إلى المنهج الذي سار عليه في كتابه بإيجاز فقال: «اعلم: أن ما يتمسك به المستدل على الحكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه، ومتضمن للدليل.

الجنس الأول: الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه، ولازم عن أصل.

النوع الأول: الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي، وأصل عقلي.» [1]

ثم شرع في تفصيل ذلك على ماتقدم ذكره في موضوعات الكتاب.

وبهذا يتضح أنه يرجح المذهب القائل: أصول الفقه هو الأدلة.

ويمكن تحديد أبرز ملامح منهجه في النقاط التالية:-

1 -وضع خطة علمية محكمة لهذا الكتاب فريدة من نوعها، تقدم ذكرها في موضوعات الكتاب.

2 -تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول ومسائل، ومع اهتمامه بهذا إلا أنه لم ينهج المنهج الدقيق في ترتيب الأبواب والفصول. فأحيانًا يذكر النوع ويجعل تحته أبوابًا، وأحيانا يجعلها مسائل، وأخرى يجعلها أضربًا.

المهم لديه هو ترتيب الموضوعات على حسب أهميتها، ليسهل الإطلاع عليها.

3 -يبدأ ـ رحمه الله تعالى ـ الباب أو الفصل أو القسم بتمهيد يبين فيه ماسيتناوله في هذا الباب.

ويقدم أحيانا بمقدمة تشمل على التعريف بذلك المبحث، وما يتعلق به، مع ذكره للخطة التي يسير عليها في هذا الباب

وفي نهاية المسألة أو المقدمة أو الباب كاملًا يبين ذلك بقوله: «هذا تمام الكلام في .. » كذا ويسميه. [2]

(1) - مفتاح الوصول:14.

(2) - انظر مثلا ص: 28، 38، 42، 45، 87، 97، 131.