وهو الصحيح. (169)

(67) المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة. (169)

(68) إن أعان محرم حلالًا أو دله؛ حرم عليه وجاز لباقي الرفقة. (170)

(69) إن صاد حلال لمحرم صيدًا حرُم عليه. (172)

(70) يجمع بين حديث الصعب بن جثامة: (أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) [1] ، وحديث أبي قتادة أنه قال: (انطلقت عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فبينما أنا مع أصحابي تضحَّك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبتُّه، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه .. وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون) [2] : بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز. (172)

(71) تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو حلال [3] ، وميمونة وأبو رافع أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم بحادثة الزواج؛ لصغر سنه حينئذٍ، أو يقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وآله وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح، ولا إشكال فيه. (174)

(72) لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمًا، ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد، وينسب له الأولاد. (177)

(73) من جامع قبل التحلل الأول فعليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة -تذبح في القضاء- وحج من قابل، ويجب أن

(1) رواه البخاري (1825) ، ومسلم (1193) .

(2) رواه البخاري (4258) ، ومسلم (1411) .

(3) رواه البخاري (1824) ، ومسلم (1196) .