بحثت في مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك فيصل -رحم الله الجميع- بحثت بالشبكة العنكبوتية -الانترنت- ولم أجد رسالة علمية في هذا الموضوع.

ووجدت بحثا تكميليا في المعهد بعنوان أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة. إعداد: علي محمد زيد آل حسين عام 1407 هـ والمقارنة بينه وبين بحثي:

أن الباحث جزاه الله خيرًا قد تكلم عن الرضاع بشكل عام تعاريفه وأدلته وأقسامه ومقدار الرضاع ومدته وزمن الرضاع وأحوال المرضعة وأجرتها. وذكر الأقوال في المسائل وأدلتها والترجيح فدراسته الموضوع دراسة مقارنة هدفها أحكام الرضاع والترجيح بين أقوال أهل العلم. ولم يعتن بالضوابط الفقهية.

وبحثي - إن شاء الله تعالى - في جمع الضوابط الفقهية المتعلقة بالرضاع المحرم فأقوم ببيان معنى الضابط وألفاظه مع ذكر أدلة الضابط الفقهي ومن قال به والمخالف له والتحقق من صحة الضوابط ونسبتها والموازنة بين الأقوال والترجيح.

وفي خلاصة البحث أجمع الضوابط على الراجح واخلص من البحث بعدد من الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع الصالحة للاحتجاج والاعتداد فالبحث قائم على الجمع والترتيب والتصحيح والترجيح.

يتلخص المنهج الذي سوف أسير عليه - بإذن الله تعالى - في هذا البحث فيما يأتي:

1 -أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.