أمّا التَّفسيرُ: فأعني به تبديلَ اللّفْظِ بلغةٍ أُخرى يقوم مقامَها بالعربية [1] أو يُؤَدِّي معناها بالفارسية أو [2] التُّركية، بل لا يجوز النطقُ إلا باللفظِ الوارِدِ، لأن منْ ألفاظ العربيّةِ ما لا يوجَد له فارسيةٌ مُطابقةٌ، ومنها ما يُوجدُ له فارسيةٌ مُطابقة، لكنْ ما جَرَتِ عادةُ الفرس باستعمالها في المعاني الّتي جَرَتْ عادةُ العرب باستعمالها فيها، ومنها ما يكون مشتركًا في العربيَّة، و [3] لا يكون في العَجَمِيَّةِ كذلِكَ، ثمَّ إذا انقسمت هذه الأشياء إلى ما يجوز، وما لا يجوز، وليس إدراك التمييز بينها [4] ، ولا الوقوف على دقائق التّمييز بينها، ولا الوقوف على دقائق [5] التفاوت [6] جليًا سهلًا [7] يسيرًا، بل يَكْثُرُ فيه الإِشكالُ، ولا يتميزُ محل التَّفاوت عن مَحَلِّ التَّعادل، فَحَسْم الباب احتياطًا -إذ لا حاجَةَ ولا ضرورةَ إلى التَّأويل- أوْلى منْ فتح الباب، وإقحام [8] الخلقِ وَرْطَةَ الخطر.

فليت شعري: أيُّ الأمرين أحزمُ، وأحوط، وأسلمُ، والمتصرّف فيه ذاتُ الله وصفاته، وما عندي أنَّ عاقلًا متديِّنًا يخفى عليه أنَّ هذا الأمرَ مُخْطِرٌ [9] ، وأن الخَطَرَ في الصِّفات الإلهية يجبُ اجتنابُهُ، وقد أوجبَ الشَّرعُ على الموطوءة العِدَّة لِبَراءة الرَّحم، والحذر مِنْ خلطِ الأنسابِ

(1) في (ش) : باللغة العربية.

(2) "أو"سقطت من (ش) .

(3) الواو ساقطة من (ش) .

(4) في (ش) : منها، وفي (ج) : بينهما.

(5) من"التمييز"إلى هنا ساقط من (ش) .

(6) من"بينها"إلى هنا ساقط من (ج) .

(7) ساقطة من (ج) .

(8) في (ش) : واقتحام.

(9) في (ش) : حطر.