فالكلُّ يعلَمُ من ضرُورةِ دِيْنِنا ... مَدْحَ الإلهِ بهِ بغَيْرِ مُخَالَفَهْ

قلت:

وكذاكَ يلزَمُ نفعُ كل تجوُّزٍ ... في ذاتِ خالقِنا وأوجبَ معرِفَه

فتكونُ مُثبَتَةً مجازًا مؤمنًا ... إيمانَكم في نفي معلُومِ الصِّفَه

وتكفيرُ أهل القبلة خطأٌ، فيصلح البيت الثالث:

انِفُوا من الرَّحمن كالماضينَ إلـ

ولعلَّه أراد كفرًا دونَ كُفر. انتهى [1] .

قال: وهذا يتبيَّنُ من:

القاعدة الرابعة: وهي أن كثيرًا من الناس يتوهَّم في بعض الصفات، أو كثيرٍ منها، أو أكثرها، أو كُلِّها أنها تُماثلُ صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فَهِمَه فيَقَعُ في أربعة أنواع من المحاذير.

أحدها: كونه مثَّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظنَّ [2] أن مدلول النصوص هو التمثيل.

الثاني: أنه إذا جعل ذلك مفهُومها [3] ، وعطَّله [4] ، بقيت النصوصُ معطلةً عمَّا دلَّت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص، وظنِّه السيئ الذي ظنَّه بالله ورسوله حيث ظن أن

(1) من قوله:"ولبعض المغاربة"إلى هنا ساقط من (ب) ، وإلى هنا انتهى كلام ابن الوزير الذي أدرجه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

(2) في (ش) : فدل.

(3) في (أ) و (ب) : مفهومًا.

(4) تحرفت في (ش) إلى: وغلطه.