يقول فيه: عن عائشة، وأمِّ سلمة معًا، ومنهم من يقول: عن عائشة وحدَها، ومنهم: عن أُمِّ سلمة وحدَها، ومنهم عن عائشة وحفصة معًا، ومنهم عن حفصة وحدَها، ومنهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة، ومنهم عن أبي بكر، عن عائشة، ومنهم عنه، عن أمِّ سلمة، ومنهم عنه عن أبيه عن أم سلمة، ومنهم عنه عن أبيه عن جده عنها، ذكره المزي في أطرافه في تراجمهم عن عائشة، عن أم سلمة، وذكر في ترجمة عبد الملك عن أم سلمة [1] أن فيه اختلافًا كثيرًا على عراك. وأكثر ذلك أو كلُّه مبين في"سنن النسائي الكبرى"لا في الصغرى المسماة"بالمجتبى"فهذا اختلافهم واضطرابُهم في الإسناد.

وأما في المتنِ، فمنهم مَنْ ذكر قِصَّةَ أبي هُريرة، ومنهم من لم يذكرها.

ومنهم من جعل سببَ القِصَّة بلوغَ فتوى أبي هريرة إلى مروانَ، وحينئذ أرسل مروانُ عبدَ الرحمن إلى عائشة.

ومنهم من جعل السببَ بلوغَ الفتوى إلى عبد الرحمن، وأنه حينئذ سأل عائشة وأم سلمة من غير علم مِن مروان، ثم أخبر مروان.

ومنهم من قال: إنهم لقُوا أبا هريرة عند بابِ المسجد، فأخبروه بقولِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ مِن غير قصدٍ.

ومنهم من قال: إنَّهم قصدوه لِيخبروه، وساروا بأمرِ مروانَ إلى

(1) "تحفة الأشراف في معرفة الأطراف"13/ 23، وانظر أيضًا 11/ 430 حديث (16171) و474 حديث (16299) و12/ 314 حديث (17622) و340 حديث (17696) .