وكذا قال قتادة في عمران بن حطان: لم يكن يُتَّهم [1] في الحديث، وقال أبو داود: ليس [2] في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج، ذكره المزي في ترجمة عمران بن حِطان [3] .

وكذلك كثيرٌ من المشركين، ولذلك، كان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين هاجر مشركًا، فوثق [4] به في دلالة الطريق، وكذلك وثِقَ بعهد سراقة أنه لا يخبر به أحدًا، ودعا له، وكتب له لظنه [5] أنه يصدق في عهده [6] ، وذلك في معنى قول أهل البيت: إن حديث الخوارج مقبول، ودعوى المنصور بالله الإجماع عليه يستلزم روايته عن جميع أهل البيت القدماء مع تكفيرهم لعلي عليه السلام، وقد تقدم في مسألة المتأولين بيان مذاهب أهل البيت في ذلك.

وقال المنصور بالله في"المجموع المنصوري"في رسالةٍ ذكرها عقيب"تحفة الإخوان": وقد كان دليل رسول - صلى الله عليه وسلم - كافرًا لما غلب في ظنه أنه ينصحه. انتهى.

وقد يوثق الشيعي من يهلكه بهذا المعنى، كما نقل الذهبي عن النسائي في [7] أنه وثق نُعيم بن أبي هند، قال الذهبي في"الميزان" [8] نعيم لون غريب، كوفي ناصبي.

وكذلك السني قد يوثق الشيعي، كما قالوا في الحاكم أبي عبد الله وغير واحد.

(1) في (ش) : متهم.

(2) في (د) : لم يكن، وكتب فوقها:"ليس".

(3) "تهذيب الكمال"22/رقم الترجمة (4487) . وانظر أيضًا"الميزان"3/ 236.

(4) في (ش) :"يوثق"، وفي (ف) :"وثق".

(5) ساقطة من (ش) .

(6) انظر"صحيح ابن حبان" (6280) و (6281) .

(7) "في"سقطت من (د) و (ف) .