يلزمه اثنتان، وقد جاء في القرآن {الكريم} : (إلا آل لوط إلا امرأته ) الحجر: 59 ـ 60 فحكى فيه الخلاف.
قوله:"إذا عطف البعض غلى البعض، عاد الكل إلى المستثنى منه":
تقريره: أنه إذا قال:"له عندى عشرة إلا أربعة، وإلا خمسة"يمنع أن يكون خمسة مستثناه من الأربعة؛ لأنها أكثر منها، وللعطف، وإن قال: إلا أربعة وإلا ثلاثة ـ امتنع للعطف فقط.
وإن قال:"إلا أربعة"من غير عطف، امتنع؛ لأن استثناء جملة الكلام، أو أكثر منه محال، فلا يعود الاستثناء على الاربعة، بل على العشرة. فإن قال: له {على} عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة، فهاهنا، إن عاد على العشرة والأربعة، لزم أن يكون الكلام لغوًا؛ لأن قوله:"له عشرة"إثبات، وقوله:"إلا أربعة"منفية، فيكون قد اعترف بستة قبل نطقه، فاستثنى الثلاثة، فقوله:"إلا ثلاثة"إذا أعدناه عليها؛ باعتبار عوده على أصل الكلام الذى هو إثبات، يكون قد أخرج ثلاثة؛ فيبقى من الستة ثلاثة، وباعتبار عوده على الأربعة التى هى منفية، يكون قد أثبت منها ثلاثة مضافة للثلاثة الباقية من الستة، وهى عوض الثلاثة المخرج منها؛ فيصير قد اعترف بستة، وهكذا كان حاصلًا قبل قوله:"إلا ثلاثة"فصار قوله:"إلا ثلاثة"لغوًا؛ لأجل عود الاستثناء الثانى على أصل الكلام، وعلى الأربعة المستثناة؛ فتين ألا يعود عليها، وهذا مطرد في جميع كل استثناء بعد استثناء يعود على أصل الكلام، وعلى الاستثناء؛ لأن أحدهما نفى، والآخر إثبات؛ فيحسن أحدهما، ويصير الكلام كما كان أولًا قبل الاستثناء الثانى.
قوله:"لو رجع إليها، يلزم أن يكون نفيًا وإثباتًا، وهو محال":
قلنا: لا نسلم أنه محال؛ فإن كلامكم يشعر بأنه محال عقلًا؛ لأنه جمع بين النقيضين، وليس كذلك، بل هذان نقيضان؛ باعتبار إضافتين، فهو