على الاستئناف أو الحال، أو الجزم، وقوله تعالى: (فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف. .) ، إما حال، أو قطع، وكذا قوله: أرسوا نزاولها، ومما جاء حالا بعد الشرط الصريح قول الحطيئة:

688 -متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد

ويجوز في مثله البدل، لأن الثاني من جنس الأول، بخلاف قولك: إن تأتني تقرأ، أعطيك، فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع، ويجئ بعد الجزاء، ظاهرا كان الشرط، أو مقدرا: الفعل المصدر بالفاء، أو الواو، أو ثم، نحو: إن تأتني آتك فأحدثك، وائتني آتك فأحدثك، فتجزم ما بعد الفاء على العطف، وترفعه على القطع، وتنصبه على أن الفاء للسببية، مع ضعف هذا الأخير كما تقدم في المنصوبات، وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء، نحو قوله تعالى: (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. .) ، قرى رفعا وجزما، ولا منع في العربية من النصب، فإذا جئت بثم، جاز الجزم والرفع، دون النصب، قال الله تعالى: (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) ، وقال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون)،