وقال أبو داود أيضًا: «شعبة (١) أحفظ من حماد بن سلمة» ، يعني أن شعبة رواه مرسلًا (٢) .
وقال الخطابي (٣) : أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.
وقال البيهقي (٤) : والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه مَن هو أحفظ منه= وجب التوقف فيه. وقد أشار البخاري (٥) إلى تضعيف هذا الحديث. وقال علي ابن المديني: هذا عندي منكر.
قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الحديث له خمس علل: