فهو إذن يخلص إلى الحكمة في استعمال هذه اللفظة في الحديث دون غيرها.
ثم هو يذكر - أحياناً شيئاً من علم الإعراب إن احتيج إليه.
ويذكر في بعض الأماكن شيئاً من علم البيان، ويظهر في كل ذلك قوة لغوية تدل على سعة دائرته في هذا الباب.
هذا ما يتصل بما كان المؤلف قد ذكره، وضربت الأمثلة عليه، وبينته من خلال هذا الشرح.
ومما يلحظ المطالع - أيضاً - في هذا الشرح جملة من الأمور أُجملها في الآتي:
١ - أكثر الشارح - رحمه الله - من النَّقلِ عن كتب الشافعية وذِكْرِ مذاهبهم في المسألة (١) ، ثم تلاه في الأكثرية فقه المالكية، بينما ذكر مذهب الحنفية والحنابلة في مواضع قليلة من هذا الشرح، ويرجع هذا إلى تفقه الإمام ابن دقيق - رحمه الله - بمذهب المالكية أولاً، ثم تمذهبه واستقراره على فقه الشافعية، والله أعلم.