هي ملك للجماعة أو الدولة وإن كانت من المنقول نظرًا لما قدمناه في فصل التفريق في الجهاد حين تتولاه الأمة وحين تتولاه الدولة.

ولا داعي حينها لقياس الدبابات والمدافع على القلاع والحصون -بعلة أن كليهما يحمي من بداخله- فرارًا من أن تأخذ حكم المنقول من التوزيع كما يراه البعض، لأنه قياس بعيد جدًّا؛ نظرًا لأن ما ذكروه من علة لا تصلح لو أعملنا قاعدة تنقيح المناط.

ونظرًا لأن حالة الجماعة (جبهة النصرة) مع جنودها هي حالة الارتزاق كما سبق، فيمكن للجماعة أن تطبق هذه الفكرة (فكرة المتطوعة) مع بعض الجماعات الحليفة لها أي بعقد تحالفات -مع جماعات- صغيرة على هذا الأساس حسبما شرحنا آنفًا.

ولا بد أن ينتبه من يطالب الجماعة بتوزيع الغنيمة على قاعدة (أربعة الأخماس للغانمين) مطلقًا، أي بإغفال حالة جهاد الدفع، وإغفال حالة الارتزاق، وإغفال تغير نُظُم القتال في المعركة الحديثة والدولة الحديثة لا بد له أن ينتبه إلى أنه حتى على قوله ذاك، فإن تصوره لاستحقاق الغانمين أربعة الأخماس خطأ محض إذ أن الجماعة اليوم -حتى على تصوره- هي من تقدم في المعركة الحديثة المركوب الذي يقوم مقام الفرس في المعركة القديمة، ولو رجعت إلى تعليل الإسهام للفرس لوجدت أنه يدور حول: بلائه في الحرب، وكره وفره ومناورته، وتحمل صاحبه المؤونة، وهذا بالكامل تقوم به اليوم الجماعة، وهذا يعني أن من يطالب الجماعة بالتوزيع -مع إغفاله لكل ما ذكرناه- عليه أن يعلم أنه حتى على رأيه ذلك، يجب أن تأخذ الجماعة الخمس ثم تقسم الغنيمة ثلاثة أثلاث: للجماعة ثلثاها لما قدمت من مركوب ومحروقات، وللغانمين ثلث والله أعلم، وحتى مع هذا التقسيم يبقى السؤال: من يدفع مصاريف الغزوات التي لا فتح فيها كغزوات الاستنزاف، والرباط، ومن يدفع كذا وكذا من مستلزمات الحرب وما ينتج عنها؟

ثم هل للجماعة أن تأخذ ما صرفته على الغزوة قبل تقسيم الغنيمة أم لا؟ وغيرها من الأسئلة التي تحتاج لإجابة قبل الشروع في توزيع الغنيمة والله أعلم.

7 -جبهة النصرة تفرق بين الغنيمة والفيء كما هو مذهب الجمهور، وترى في الفيء أنه لا يقسم بل يرد كله إلى بيت المال ليصرف في المصالح كما هو الراجح، وأعلى هذه المصالح اليوم أن يصرف في تجهيز الغزوات والجهاد وسد حاجة المجاهدين، وإنما أوردنا هذا التفريق هنا مع أنه معلوم لنبين أن الجماعة تتبنى