وقال الزحيلي أيضًا:"ولكن هو لولي الأمر أن لا يقسِّم الغنائم مطلقًا ويجعلها للصالح العام لا سيما إذا تغيرت نظم القتال؟ -يلاحظ أننا قد رجحنا جواز ذلك للإمام في بحث المنقول، إذا وجد حرجًا في توزيع الغنائم-" [1] .

وسنتوسع في ذكر هذا الأمر -تغير نظم القتال- والفروق بين الجهاد قديمًا والجهاد المعاصر في الفصول القادمة إن شاء الله.

وقال الزحيلي أيضًا:"إن الدكتور محمد يوسف موسى والدكتور علي حسن عبد القادر قد اعتبرا رأي عمر في مسألة عدم التقسيم -أي لأرض السواد- من باب أن هذه المسألة اجتهادًا راعى فيه عمر تغير المصلحة [2] ".

وهنا يقول الزحيلي:"ويقرب من هذا ما أورده أستاذنا محمد سلام مدكور من الأمثلة على أن لولي الأمر سلطة تغيير الأحكام على وفق المصالح والمفاسد من غير أن يصطدم بقاعدةٍ عامة، وقد اعتبر صنيع عمر صورة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم، والحكم مختلف لاختلاف الجزئيتين مما جعله ليس تغييرًا في الحقيقة، لاختلاف الوصف عما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمصلحة في عهد عمر تقضي بالمحافظة على مصلحة الثغور والذراري [3] ".

ثم قال الزحيلي:"وقد حققنا أن مسلك عمر مستمد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا وليس محض اجتهادٍ له، إلا أن يقال إن عمر اجتهد في تحقيق المصلحة، وأن اجتهاده مبنيٌّ على سنةٍ فعلية للرسول عليه السلام، وعلى كل حال: فولي الأمر بالخيار بين القسمة وعدمها، وقد أخذ عمر بحقٍّ مخولٍ له فقط" [4] .

ووجه احتجاجنا ليس فيما قاله الزحيلي من تفويض أمر قسمة العقار من عدمه للإمام بحسب المصلحة -رغم أن هذا القول هو الصحيح-، وإنما في قول مدكور ومن سبقه إذ أنهم بنوا قولهم -في توجيههم لفعل عمر في عدم تقسيم العقار- على تغير الحكم في ذلك تبعًا للمصلحة، فخلصوا إلى تلك النتيجة لا على

(1) آثار الحرب للزحيلي (ص 634) .

(2) أي لم يعتبروا المسألة جاريةً على قاعدة العلماء القائلين بأن الراجح في العقار أن النظر فيه عائد لولي الأمر بحسب المصلحة، بل اعتبروا فعل عمر من باب الاجتهاد الذي بناه على تغير المصلحة بصرف النظر عن كونه عقارًا من عدمه.

(3) هذا في عهد عمر حين كان الجهاد جهاد فتح وطلب فكيف في عصرنا! عصر دفع صائل الكفر المتكالب على الأمة.

(4) آثار الحرب للزحيلي (ص 571 - 572) .