الذاتي وأقروا حكمها، وقد احترمت هذه المعاهدات حتى الوقت الحاضر، وهؤلاء الحكّام ليسوا مستقلين ولكن يخضعون لجلالة ملك بريطانيا وإمبراطور الهند ولنائبه الحاكم العام
والهند ما تزال أمة زراعية واهم محصولاتها القمح والقطن، وتعتمد الزراعة في كثير من جهاتها على الري ومعظم أمطارها موسمية؛ وهي في البنغال وأسام وبرما فقط تكفي للزراعة. أما في باقي الأجزاء فتختلف الأمطار من عام لعام مما عرض الهند لكثير من المجاعات التي كانت تقضي على الملايين من أبنائها. وقد خفف التقدم الحديث في وسائل النقل من وطأة هذه المجاعات. وتعنى حكومة الهند الآن بمشروعات الري وبواسطتها أن تزرع 20 , 000 , 000 مليون فدانًا
وبتزايد عدد سكان الهند عامًا بعد عام (50 مليونًا في السنين الأخيرة) ولكن عدد المهاجرين من أبنائها مازال قليلًا، ولذلك يتعذر على الكثير من أبنائها الحصول على طعامهم، ويضطر الكثيرون منهم إلى الاستدانة على المحصول الجديد قبل نضجه
موقف بريطانيا
ليست مشاكل الهند الاجتماعية والاقتصادية من خلق بريطانيا ومع هذا يلقى الهنود تبعتها دائمًا على بريطانيا ويطلبون منها حلها واشتراك أبنائها في حكم بلادهم. وقد منحت بريطانيا الهنود كثيرًا من السلطة الإدارية المحلية عقب الحرب الماضية إرضاء لهم، فتركت لثمان من ولاياتها الكبيرة شئونهم الداخلية الخاصة بالتعليم والزراعة والصناعة والصحة والأعمال العامة، وعينت كثيرين من أبنائها حكامًا لولاياتهم، وأشركتهم في المجالس التشريعية، وأنشأت مجلسًا للدولة يرأسه الحاكم العام وعدد أعضائه ستون: منهم 16 من الهندوكيين و11 من المسلمين و3 من السيخ و3 من الأوربيين والباقي من موظفي حكومة الهند البريطانيين، وجمعية تشريعية يرأسها كذلك الحاكم العام وعدد أعضائها 140 منهم 100 منتخبين، ولكن حرمت هذه الجمعيات من بعض الحقوق الهامة فلا تسري قراراتها المتعلقة بالدين العام وبقوات الدفاع وبالسياسة الخارجية بدون موافقة الحاكم العام
وقد شعر كثير من الهنود أن الحقوق التي نقلت إليهم قليلة الأهمية وبذلك طلبوا من بريطانيا أن تمنحهم الحكم الذاتي وغلا بعضهم فطلب الاستقلال. على أن أي حل لا يرضي مختلف الطوائف سيكون نصيبه الفشل. ويجب أن تنتبه بريطانيا إلى مطالب