4 -حكمت على الأحاديث بما يليق بها, وكان الحكم على النحو التالي:

أولًا: إسناده صحيح؛ إذا كان السند متصلًا بالرواة الثقات, أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع, فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.

ثانيًا: إسناده حسن, إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة, وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع, أو كان فيه الضعيف المعتبر به أو المقبول أو اللين الحديث أو الذي يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه, فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.

ثالثًا: إسناده ضعيف, إذا كان في السند من وصف بالضعف, أو نحوه, ويدخل فيه: المنقطع, والمعضل, والمرسل, وعنعنة المدلس.

رابعًا: إسناده ضعيف جدًا, إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بيَّنت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه.

5 -شرحت بعض الألفاظ التي لا بدَّ من شرحها، وإن كانت يسيرة جدًا؛ خَشْيَةَ تضخم الكتاب؛ لأن الكتاب كتاب حفظ. وشرح الغريب مع شرح الحديث له مصنفاته الخاصَّة لمن أراد التوسع.

6 -تم ترقيم الأحاديث ترتيبًا متسلسلًا من (1) إلى (1324) وقد جعلت الترقيم موافقًا لترقيم طبعة العطاء المطبوعة 1422 ه تحقيق عادل الهدبا ومحمد علوش فهي في حينها أفضل طبعة للكتاب كما نص عليها المحقق العالم الدكتور علي العمران وفقه الله عند تحقيقه للعقود الدرية (19) .

7 -لم أضع للكتاب فهارس كما صنعت في كتبي الأخرى, فالكتاب مختصر.