قال ابن تيمية في الفتاوى 28/ 201:"والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعًا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت".

قال الطبري ج3/ 304 وقد روى بسنده إلى ابن جريج عند قوله تعالى"وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ"قال:"لا يطع بعضنا بعضا في معصية الله".

قال القاسمي في محاسن التأويل 16/ 137 نقلًا عن الكيا الهراسي:"يؤخذ من قوله [ولا يعصينك في معروف] أنه لا طاعة لأحد في غير معروف"وقال"وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين".

وفي تفسير الطبري روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد في قوله [ولا يعصينك في معروف] قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحل له أمر إلا بشرط، لم يقل (لا يعصينك) ويترك حتى قال (في معروف) فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه؟".

جاء في مستدرك الحاكم:"أن رجلًا نادى ابن مسعود فأكب عليه فقال يا أبا عبد الرحمن متى أضلُ وأنا أعلم؟ قال: إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار وإذا عصيتهم قتلوك".

قال ابن القيم في عون المعبود 7/ 290:"من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيًا وأن ذلك لا يمهد له عذرًا عند الله بل إثم المعصية لاحق به ...".

قال ابن عابدين:"إن له [الإمام] علينا واجب الاحترام ما لم يفسق وواجب الطاعة ما لم يأمر بمعصية".

قال أبو فارس في النظام السياسي في الإسلام"ذكر [أي المولى تعالى] ثلاثة شروط لطاعة الحكام:"

1 -أن يكونوا مطبقين لأحكام الشريعة فإذا لم يطبقوها فلا طاعة لهم بل تحرم طاعتهم.

2 -أن يحكموا بالعدل بين الناس فإذا لم يفعلوا ذلك فلا طاعة لهم.

3 -ألا يأمروا الناس بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة.