قال الحافظ: ومن بديع الجواب قول بعض النابغين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله"وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ"فقال له أليس قد نزعت عنكم؟ يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله"فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" [النساء: الآية59] .
قال الإمام الغزالي في الإحياء 2/ 112:"إن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة الشرع".
قال الرازي:"إن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما تجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب".
قال ابن تيمية"فمن أجاز اتباع شريعة غير شريعة الإسلام وجب خلعه وانحلت بيعته وحرمت طاعته لأنه في مثل هذه الحال يستحق وصف الكفر".
قال ابن حزم الأندلسي الفصل 4/ 164:"فإن قادونا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت طاعتهم وإن زاغوا في شيء منهما منعوا من ذلك وأقيم عليهم الحد. والحق فإن لم يؤمن أذاهم إلا بالخلع خلعوا وولي غيرهم فإن لم يكن خلعهم إلا بالقتل وجب قتلهم".
قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص17:"وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله والذي يتغير به حاله فيخرج عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه".
قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية 28:"وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة".
الطاعة مقيدة أيضًا بأن يكونوا منا لقوله تعالى"وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ".
قال الحافظ في الفتح 13/ 111:"قال ابن عيينة سألت زيد بن أسلم عنها -أي عن أولي الأمر- في هذه الآية ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال"