فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 227

اقرأ ما قبلها تعرف فقرأت"إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" [النساء: الآية58] فقال هذه في الولاة"."

قال الشوكاني في فتح القدير ج1/ 481:"وأولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية".

والذي يغتصب السلطة بالقوة كما هي حالة البلاد الإسلامية لا يمكن أن يقال أنه منا لأنه لم يصل إلى الحكم باختيار الأمة. ذكر ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة ص288:"روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بضرب من سمى يزيد بن معاوية أمير المؤمنين عشرين سوطًا"أي أنه لا يقر بإمامته.

قال الزمخشري الكشاف 1/ 275:"إنهم ينسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة".

قال محمود شلتوت في الإسلام عقيدة وشريعة 373:"إن المراد بأولي الأمر هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الزعماء الذين يرجع إليهم في الحاجات والمصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على حكم أو أمر وجب أن يطاعوا فيه شريطة أن يكونوا منا وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه وأن يكون ما اتفقوا عليه من المصالح العامة التي لهم سلطان النظر والبحث فيها فلا هو من العقائد ولا من العبادات". وأكتفي بهذا القدر.

حكام لا شرعية لهم

أركان عقد الإمامة:

الخلافة أو الإمامة أو رئاسة الدولة إنما هي عقد من العقود تصح بما تصح به العقود وتبطل بما تبطل به العقود ويبطل العقد شرعًا إذا وقع خلل في ركن من أركانه وعقد الإمامة يتكون من:

1 -العاقد: وهو الأمة التي لها كل السيادة في اختيار الحاكم.

2 -المعقود له: وهو الحاكم الذي أسند إليه أمانة الحكم فهو أجير عند الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت