اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )) [1] وهكذا تنمي الشريعة الإسلامية في نفس كل مسلم الشعور بالمسؤولية الجماعية، فيتضامن جميع الافراد في سبيل تحقيق سعادة المجموع، ولا يتحقق ذلك بالاثم والعدوان [2] .

الهدف الثاني:- تخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروة والدخل واقامة العدالة الاجتماعية، فالنظام الاقتصادي الاسلامي لايقر التفاوت الشديد او تسليط الاقلية على مقدارات الجماعة - كما هوالحال في النظام الرأسمالي - كما لا يقر ازالة الفوارق الطبيعية، واقامة المساواة المطلقة - كما هو الحال في النظام الاشتراكي - انما يحترم التباين والتفاوت تبعًا لاختلاف المواهب، والقدرات مع تقريب الفوارق بين افراد المجتمع بما يحقق التعاون والتكامل لا السيطرة والاستغلال، وهذا التفاوت أمر طبيعي يقره الاسلام، اذ لو تساوى الجميع في توزيع الثروة لما اعتنى الفرد بزيادة جهده حتى يحقق النتيجة المثمرة التي تكسبه الضمان الاقتصادي [3] .

الهدف الثالث:- كفاية الحاجات الاساسية للانسان من الغذاء والكساء والسكن والزواج وطلب العلم والعلاج وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتحقيق الضمان الاقتصادي [4] . قال الله تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [5] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( من ولي لنا عملاَ وليس له منزل فليتخذ منزلًا وليست له زوجة فليتخذ زوجة وليس له خادم فليتخذ خادمًا وليس له دابة فليتخذ دابة ) ) [6] فحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على ان الحاجات لا تقتصر على الاساسيات فحسب بل تتعداها الى ما تستقيم به حياته ويصلح به امره كالزواج والمركوب، والدولة الاسلامية مسئولة عن تأمين هذه الحاجات ومساعدة الافراد في

(1) صحيح مسلم 4/ 1999 رقم الحديث 2586

(2) ينظر الفقه الاسلامي وادلته 7/ 5009، وينظر توزيع الدخل/147.

(3) ينظر عناصر الانتاج / 74، وينظر توزيع الدخل / 147 - 148، وينظر تاريخ الفكر الاقتصادي / 226 - 227، وينظر النظم الاقتصادي المعاصرة / 65.

(4) ينظر الفقه الاسلامي وادلته 7/ 5009 - 5010، وينظر شركات استثمار الاموال / 21 - 22، وينظر توزيع الدخل / 149.

(5) سورة طه الآيتان 118 - 119

(6) المعجم الكبير للطبراني 20/ 305، رقم الحديث 726، مسند الإمام أحمد 4/ 229.