وذلك كبديل للأقساط التي تُدفع لشركات التأمين، على أن يتم معالجة الخسارة في حالة وقوع الخطر بإقفالها في حساب المُخصص المُعد لذلك.

ويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتجديد الأصول عند تحقق الخطر ولاسيما إذا كان مبلغ هذا المُخصص يتم استثماره خارج الوحدة الاقتصادية، كما يسمح للوحدة بتحقيق وفر يوازى ربح شركة التأمين.

ويرى الباحث أن هذه المُخصصات تُعامل زكويًا نفس معاملة مُخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة لأن مبالغها لم تُصرف بعد أيضًا ولم تخرج عن مِلك المنشأه ولا عن تصرفها، بل إنها تنتفع بها ويمكنها تنميتها. ولذا، لا تُعتبر مُخصصات التأمين الداخلي على الأصول الثابتة من بنود المطلوبات أو الالتزامات الزكوية [1] .

(1) د. عصام أبو النصر، الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات (المجلة العلمية لكلية التجارة - جامعة الأزهر، العدد 29، سنة 2004) ، ص 14.