ألا يكون للشركة الأم سيطرة أو أغلبية في الشركة المستثمر فيها، فهنا إذا كانت نسبة ملكية الشركة الأم في الشركة المستثمر فيها تزيد على 20% فتصنف الشركة المستثمر فيها محاسبيًا بأنها شركة زميلة.

وفيما عدا الشركات التابعة تظهر ملكية هذه الشركات سواء الزميلة أم غيرها في المركز المالي للشركة الأم ضمن بند الاستثمارات في حقوق الملكية أو الأصول الاستثمارية، ويسجل بمقدار قيمة ما تملكه الشركة الأم في الشركة المستثمر فيها فقط، وليس بكامل قيمة الشركة المملوكة كما هو الأمر في الحال الأولى، إلا أن القيمة التي يسجل بها هذا الاستثمار تختلف بحسب الغرض من الملكية:

-فإن كان الغرض منها الاستثمار الطويل، فتثبت بحسب سعر التكلفة، أو القيمة الفعلية أيهما أقل، وتصنف على أنها استثمارات حقوق ملكية.

-وإن كانت لغرض المتاجرة بها، أي تنوي الشركة بيعها خلال أقل من سنة من تاريخ المركز المالي، فتثبت بحسب قيمتها السوقية، وتصنف على أنها محفظة متاجرة.

والحكم الشرعي لزكاة المساهمات على كلا الحالين - أي أسهم الشركات التابعة والشركات المملوكة غير التابعة - مبني على التوصيف الشرعي للأسهم، وأثر الشخصية الحكمية للشركة المستثمر فيها. وفيما يلي بيان ذلك:

المبحث الأول: التوصيف القانوني والشرعي للأسهم[1]:

الفرع الأول: التوصيف القانوني:

(1) الأسهم في اللغة: جمع سهم، ويطلق على معانٍ عدة، منها: الحظ، وواحد النبل، والقدح الذي يقارع به أو يلعب به في الميسر، والنصيب. وهذا المعنى -الأخير-هو المراد هنا.