وهى كل مبلغ تقديرى يُسْتَقْطَع من الإيرادات لمقابلة استهلاك أو صيانة وتجديد الأصول الثابتة أو التأمين عليها [1] .

فمخصصات الإستهلاك لا تخرج عن كونها وسيلة لتوزيع تكلفة الأصل الثابت على سنوات الاستفادة منه، أما مخصصات الصيانة والتجديد فهى أداة لتحميل فترات الإستفادة من الأصل بأعباء متساوية، في حين تُمثل مخصصات التأمين مبالغ يتم تحميلها على الإيراد كبديل لأقساط التأمين التى قد تُدفع لشركات التأمين، وذلك على النحو الذى سوف يرد في المبحث التالى.

سبق أن اشرنا الى المقصود بالأصول المتداولة: تلك الأصول التى يكون الهدف من اقتنائها هو الاتجار فيها، وتتميز هذه الأصول بضآلة القيمة والدورية. فقصد البيع وضآلة القيمة والدورية أهم ما يُميز الأصول المتداولة عن الأصول الثابتة.

يُقصد بالعقار - بفتح العين - في اللغة معنيان، الأول: الجرح أو ما يشبه الجرح. والثانى للدلالة على الثبات والدوام [2] .

أما في الاصطلاح، فقد وردت عدة تعريفات للعقار، والتى تدور حول حقيقة أن العقار هو الأرض، وكذا ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر [3] . وقد اختلف الفقهاء

(1) ملحق قانون الشركات الإنجليزي، الصادر في سنة 1948 والمعدل في سنة 1968، الفقرة (هـ) من البند (17) من الجزء الرابع بالجدول الثامن، بتصرف.

(2) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 1423 هـ - 2002 م) ، الجزء الرابع، صـ 103.

(3) على حيدر، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، تحقيق فهمى الحسينى، (بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية) ، الجزء الأول، صـ 95.- محمد عرفة الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، (بيروت، دار الفكر العربى) ، الجزء الرابع، صـ 104.