ولذا، فقد قامت بعض الدول [1] بالفعل بإصدار قوانين تنظم هذا النشاط كما قامت بإنشاء هيئات تتولى الإشراف على التطوير العقارى بهدف تفعيل دور القطاع الخاص الوطنى وجذب الإستثمارات الأجنبية.

العُرُوض في اللغة جمع عَرْض بالسكون ومن معانية المتاع. وبالفتح على معان منها متاع الدنيا وحُطامها [2] .

وقد عرفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوى له ومنها العرْض بإسكان الراء وهو ماعدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. وبفتحها: كثرة المال والمتاع وسُمى عرضًا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى. وقيل لأنه يُعرض ليباع ويُشترى [3] .

أما التجارة فهى التصرف في رأس المال أو تقليبه طلبًا للربح أو للنماء.

وعلى ذلك، يكون المقصود بعروض التجارة كل ما يُعرض للبيع. ومن ثم يكون مصطلح الأصول المتداولة أعم وأشمل من مصطلح عروض التجارة لأن الأول يشتمل على الأصول النقدية من نقدية وحسابات مدينة و أوراق قبض، أما الثانى فلا.

(1) سوريا، القانون رقم 15 في 9/ 7/ 2008.

(2) لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الرابع، ص 2886.

(3) الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، الجزء الثلاثون، ص