و"مُخصصات الأصول الثابتة"و"الأصول غير الملموسة"و"الأصول المتداولة"وكذا"عُرُوض التجارة"و"عُرُوض القنية"و"المَوْجُودات".

سبق أن أوضحنا أن المقصود بالأصول الثابتة تلك الأصول التي تمتلكها المنشأة بقصد الاستفادة منها لفترات مالية طويلة وتتسم بضخامة القيمة.

وقد يُعَبَّر عن الأصول الثابتة - محاسبيا - بالأصول الإنتاجية، كما قد يُعَبَّر عنها كذلك بالممتلكات والمنشآت والمعدات [1] .

ويرى الباحث أنه قد يكون من المناسب الاستمرار في إطلاق مُصطلح"الأصول الثابتة"للتعبير عن كل ما تمتلكه المنشأة بقصد الاستفادة منه لفترات مالية طويلة ويتسم بضخامة القيمة، كما سبقت الإشارة، وذلك أن مُصطلح"الأصول الإنتاجية"قد تقتصر دلالته على الأصول التى تُستخدم في العملية الإنتاجية فقط ولا يتعداها إلى ما يُؤجر للغير.

كما أن مُصطلح الممتلكات يشير إلى جميع ما تملكه الوحدة من أصول ثابتة ومتداولة بشقيها النقدى وشبه النقدى، بل والأرصدة المدينة الأخرى.

فى حين يُشير مُصطلح المنشآت إلى الكيان القانونى أو الوحدة الاقتصادية لا أصولها.

أما مُصطلح المُعدات فإنه يشير إلى بعض مفردات الأصول الثابتة التى تُستخدم في المنشآت الصناعية أو الخدمية من آلات وتجهيزات ونحو ذلك.

(1) لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC، معايير المحاسبة الدولية IAS، المعيار المحاسبى الدولى رقم 16"الممتلكات والمعدات والمنشآت، IAS 16."