عقود ونشرات المنتجات الاستثمارية تتضمن في أغلب الأحيان مادة يتعهد مدير الاستثمار بموجبها بإعادة شراء الأصول وفق قيمة قد تكون محددة أو غير محددة، وفي الحالات التي لا يكون هناك سوق مالي يمكن تداول الوحدات الاستثمارية فيه تقوم الجهة المصدرة للورقة المالية الإسلامية بالتعهد بإعادة شراء الوحدة. وبذلك يكون للوحدة الاستثمارية ميزة تتمثل في إمكانية تسييلها خلال فترة زمنية وجيزة ودونما خسائر كبيرة. ويأتي عادة هذا التعهد في فقرة الضمان، وقد يكون هذا التعهد من قبل الجهة المصدرة نفسها أو من قبل طرف ثالث مستقل، فنجد مثالًا للحالة الأولى في نشرات الصناديق الاستثمارية، حيث يتعهد مدير صندوق باسترداد الوحدات من المكتتبين فيها في أيام محددة من أيام الأسبوع، ونجد هذا التعهد منصوصًا في نشرات الصناديق الإسلامية المفتوحة (OPEN ENDED FUNDS) التي تصدرها سائر المؤسسات المالية، وكذلك معظم الصكوك الإسلامية القائمة. ومن الأمثلة على ذلك الصكوك التي أصدرتها مملكة البحرين، حيث تم النص فيها على الآتي:"تضمن حكومة دولة البحرين هذه الصكوك ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول .."كما نجد مثالا للصورة الثانية في الصكوك التي أصدرتها المملكة الأردنية الهاشمية. وكذلك الصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية.
والتعهد بالشراء في جميع الأحوال يتطلب باستمرار من الجهة الملتزمة بالتعهد توفير سيولة نقدية حتى تكون قادرة عند تواريخ إعادة الشراء على الوفاء بطلبات الراغبين