التعهد من الإدارة بالاسترداد

في الصناديق، والصكوك الاستثمارية

إن المزايا الأساسية في الأوعية الاستثمارية إمكانية التخارج والاسترداد. لكن التخارج يحتاج لاتفاق في حينه وهو قد يحصل وقد لا يحصل، كما ان التخارج يتطلب تحديد سعر التخارج الذي يتفق عليه طرفا التخارج.

أما الاسترداد فإنه يتسم بالاستقرار، لأنه يعتمد إيجابا موجها للمشاركين بالاستعداد لشراء حصصهم (الاسترداد) ، وهو إيجاب قد يكون مفتوحًا طوال عمر الوعاء الاستثماري، وقد يكون محددًا بوقت، أو بنسبة معينة بحيث يتوقف الاسترداد ببلوغها، كما ان سعر الاسترداد يعين من البداية.

أما من حيث الحكم فإن هذا التعهد بالاسترداد مقبول شرعًا لأنه إيجاب ملزم لمصدره لربطه بوقت طويل أو قصير وهو يجعل الإيجاب مستمرًا بانتظار القبول من الموجه إليه وقد صدر بشأن الإيجاب المربوط بوقت من حيث الزاميته وجعله مجلس العقد مستمرًا.

لكن لا يجوز تقاضي رسم على الاسترداد، لأنه مقابل عن الاستعداد للتعاقد، وهو أمر متحقق من الطرفين فأخذ أحدهما مالًا عنه يكون من قبيل أكل المال بالباطل.

والبديل أن يتضمن تسعير الاسترداد ما ترغب الإدارة الحصول عليه زيادة عن القيمة ـ إن شاءت ذلك ـ وهذا خاضع للقبول من الطرف الآخر.