وتقبلهما من قبل العاملين والمتعاملين. ولكن لعل من أهم الأسباب من وجهة نظر المصرفيين هو انخفاض مخاطر الصيغتين (المرابحة والتورق) مقارنة بالصيغ الأخرى [1] .

وقد بدأت بعض البنوك المركزية في التدخل في تحديد نسب استخدام الصيغ الإسلامية المختلفة وذلك لتحقيق التوازن العام في التمويل، والمصلحة العامة في التنمية الاقتصادية للبلاد. فتلجأ المصارف المركزية إلى تحديد نسب تمويل كل صيغة مقابل الصيغ الأخرى. كما اتجه إلى ذلك بنك السودان المركزي في سياساته لعام 2009 م. فبخصوص صيغة المرابحة كان توجيه البنك المركزي السوداني كما يلي:

1 -أن لا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف في أي وقت.

2 -أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقًا للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بفحوى ذلك المرشد.

أما فيما يتعلق بصيغتي المشاركة والمضاربة فالتوجيه أنها تترك للمصرف لتحديد النسب المناسبة وفق سياساته وبما يحقق التنمية الاقتصادية للبلد.

(1) المرجع السابق وكذلك: البلتاجي في: http://www.bltagi.com/portal/news.php?action=show&id=4